به گزارش مشرق به نقل از فارس، قانون هدفمندي يارانه‌ها پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان و تغييراتي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد؛ لايحه پيشنهادي دولت اجراي قانون در مدت زمان سه سال و آزاد‌سازي 60 درصد از يارانه‌ها در سال اول اجرا بود اما در مقابل مجلس معتقد بود بايد در مدت پنج سال و هر سال 20 درصد يارانه‌ها هدفمند شود . همچنين سهم خانوار‌ها از يارانه‌هاي پرداختي از 60 درصد به 50 درصد، توليد با دو برابر افزايش از 15 درصد به 30 درصد افزايش يافت و سهم دولت از 25 درصد به 20 درصد کاهش يافت. اما بر اساس قانون دولت مي‌تواند درصدهاي تعيين شده را تا 10 درصد جابه‌جا کند که به عنوان مثال دولت مي‌تواند سهم خانوار را از 50 درصد به 60 درصد افزايش دهد.
لايحه هدفمندي يارانه‌ها با همان مکانيزم طراحي شده توسط مجلس به تصويب رسيد و دولت با تغييرات در سهم بخش‌‌هاي مختلف مخالفتي نداشت اما بر ديدگاه خود در خصوص مدت زمان اجرا و شيب اصلاح قيمت‌ها در قانون هدفمندي يارانه‌ها اصرار داشت و به همين دليل لايحه بودحه را براساس ديدگاه خود تنظيم و به مجلس ارائه کرد. دولت در بودجه پيشنهادي سال 89 ميزان درآمد دولت از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را 8 هزار ميليارد تومان تعيين کرد که با توجه به سهم 20 درصدي دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها براي وصول اين درآمد بايد 40 هزار ميليارد تومان يارانه هدفمند مي‌شد. اما اين بند از لايحه با واکنش نمايندگان روبرو شد و پس از بحث‌هاي فراوان به 4 هزار ميليارد تومان کاهش يافت تا منابع آزاد شده به 20 هزار ميليارد تومان کاهش يابد.

* احمدي‌نژاد: اگر 20 هزار ميليارد تومان را اجرا کنيم به هر نفر ماهانه 12 تا 15 هزار تومان مي‌رسد

اما احمدي‌نژاد با حضور در مجلس در يک جلسه غيرعلني، گفت: اگر 20 هزار ميليارد تومان براي يارانه‌ها اجرا شود مي‌توانيم 9 هزار ميليارد تومان را بين مردم تقسيم کنيم که در آن صورت به هر نفر ماهانه 12 تا 15 هزار تومان مي‌رسد که اين مبلغ به اندازه‌اي نيست که طرح بزرگي که دولت مي‌خواهد پس از 30 سال اجرا کند، آبرومندانه بين مردم توزيع شود.
وي افزود:‌ اگر 40 هزار ميليارد تومان تقسيم شود ماهانه به هر نفر 30 تا 40 هزار نفر يارانه تعلق مي‌گيرد که چون يارانه‌ها هر دو ما يکبار به حساب مردم واريز مي‌شود براي يک خانوار 5 نفره هر دو ماه 300 هزار تومان تعلق خواهد گرفت.
رئيس جمهور بر اين نکته تأکيد داشت که با توجه به اينکه هر دو ماه يارانه نقدي به مردم پرداخت مي‌شود نبايد به اندازه‌اي باشد که کمتر از افزايش برق و آب و گاز باشد بلکه بايد مقداري از اين پول نزد مردم بماند.
در مقابل موافقان اجراي پنج ساله و تدريجي قانون هدفمندي يارانه‌ها افزايش شديد تورم را از دلايل مخالفت خود با اين پيشنهاد دولت عنوان مي‌کردند. مخالفان معتقد بودند با توجه به وابستگي شديد اقتصاد به انرژي و زمان‌بر بودن تغييرات تکنولوژي و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي به ويژه حمل‌ونقل بايد مدت زمان اجرا پنج ساله باشد تا اقتصاد کشور دچار رکود تورمي نشود.
سرانجام از مجموع 234 نماينده حاضر 111 نفر به پيشنهاد دولت مبني بر اختصاص 40 هزار ميليارد تومان براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها راي منفي و 105 نفر راي مثبت و مابقي راي ممتنع دادند و با اين حساب اين پيشنهاد تصويب نشد و دولت مکلف شد در سال اول با 20 هزار ميليارد قانون را آغاز کند.

* تلاش‌هاي دولت براي کاهش گام‌ها و تحقق درآمد 40 هزار ميليارد توماني

اما تلاش‌هاي دولت براي اصلاح قانون به اين جا ختم نشد و رئيس جمهور در ايام نوروز با حضور در يک برنامه تلويزيوني در پاسخ به سوالي درباره هدفمند کردن يارانه‌ها، گفت: با نحوه تصويب لايحه هدفمند‌سازي يارانه ها در مجلس مردم ضرر مي کنند و راه حل اين است که با همه پرسي از مردم بخواهيم که آيا مي‌خواهند اين قانون اجرا شود يا نه.
وي گفت: ما اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را به آنها واگذار مي‌کنيم و اختيار تام به آنها مي‌دهيم و اگر مي‌توانند اجرا کنند.
پس از پايان تعطيلي‌ها عيد نوروز و آغاز به کار مجلس، برخي از نمايندگان به اظهارات رئيس جمهور واکنش نشان دادند و از دولت خواستند بر اجراي قانون با همان مکانيزم تعيين شده در قانون تمکين کند.
چند روز بعد لاريجاني با ارسال نامه‌اي به احمدي‌نژاد براي بررسي نظرات دولت در خصوص قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام آمادگي کرد و بر همين اساس پس از نشست‌ها و جلسات متعدد دولت و نمايندگان بالاخره مقرر شد دولت سالانه 20 هزار ميليارد تومان استحصال کند اما زمان اجراي قانون را در اختيار دولت قرار دادند. پس از اين توافق، رئيس جمهور از مجلس در همراهي تدوين قانون تشکر کرد.
براساس اين مصوبه دولت مي‌تواند 20 هزار ميليارد تومان را در هر زمان از سال اجرا کند تا شيب قيمت‌ها و ميزان يارانه پرداختي به اندازه مدنظر خود تغيير يابد.

* درآمد 14 هزار ميليارد توماني در سه ماه

هم‌اکنون حدود 70 روز از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد و از همان ابتدا قيمت‌هاي اعلام شده براي برخي دور از انتظار بود.
لازم به ذکر است که دولت در اين مدت با در نظر گرفتن تمهيداتي به خوبي قانون را اجرا کرد و توانست مردم را در اجراي آن همراه سازد اما نکته اصلي اينجاست دولت در سال اول اجراي قانون بر اساس بررسي ‌هايي که از همان روز‌هاي ابتدايي اجراي اين قانون با بررسي منابع پرداختي به کل خانوارها مشخص بود که دولت حدود 14 الي 15 هزار ميليارد تومان در اين مدت آزاد‌سازي انجام داده است. فرزين سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي چندي پيش با تأييد اين مطلب با بيان اينکه برآورد ما براي تحقق کل درآمدهايمان در سال جاري 14 هزار ميليارد تومان است، گفت: بنابراين ميزان تحقق درآمدها در سال جاري کمتر از 20 هزار ميليارد تومان است؛ قانون مي‌گويد در سال اول اجرا ميزان تحقق درآمد مي‌تواند 20 هزار ميليارد تومان باشد،برداشت ما از قانون اين بود که اين 20 هزار ميليارد تومان متعلق به هر دوره‌اي از اجراي قانون است که ما مي‌توانيم انجام دهيم.

* 56 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي در سال آينده بدون تغيير قيمت‌ها

بنابراين به نظر مي‌رسد اگر دولت از همان ابتداي سال جاري با همين شيب قيمتي، به اين معني که بنزين 700 و 400توماني، گازوئيل 150 و 400 توماني و نان 100 توماني و ساير کالاها که در اين مدت اصلاح قيمت شده‌اند را عرضه مي‌کرد ميزان آزادسازي‌ها به 56 هزار ميليارد تومان در سال اول مي‌رسيد و در واقع اگر در سال آينده دولت قيمت‌ها را تغيير ندهد 56 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت‌ها به دست خواهد آمد.

* تعيين درآمد شش هزار ميليارد توماني دولت از يارانه‌ها در لايحه بودجه 90

بر اساس آنچه در خبرها آمده بود دولت در بودجه سال آينده بيش از 6 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته است که طبق گفته يکي از نمايندگان، دولت سهم خود را از منابع هدفمندي يارانه‌ها به 10 درصد کاهش داده که در اين صورت سال آينده رقم منابع آزاد شده به 60 تا 62 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد که در اين صورت نيمي از يارانه‌ها هدفمند خواهد شد.

* هدفمندي يارانه‌ها در سه گام

در صورتي که دولت همانند سال جاري در سه ماه پاياني اصلاح قيمت‌ها را انجام دهد؛ در 9 ماه اول سال، 42 هزار ميليارد تومان آزادسازي شده که از اين ميزان، سهم 10 درصدي دولت حدود چهار هزار و 200 ميليارد تومان خواهد بود و براي تحقق درآمد شش هزار ميليارد توماني در سه ماه پاياني سال بايد حدود دو هزار ميليارد تومان به دست آورد.براي تحقق اين رقم دولت نيازمند 20 هزار ميليارد تومان آزاد‌سازي است تا هدف آزاد کردن 62 هزار ميليارد تومان محقق شود.
با توجه به اينکه دولت در سه ماه پاياني قيمت‌ها را اصلاح کرده است در صورتي که در سال 91 هيچگونه اصلاح قيمتي در کالاهاي يارانه‌اي انجام ندهد حدود 80 هزار ميليارد تومان از مجموع يارانه‌ 120 هزار ميليارد تومان هدفمند شده است که در نتيجه فقط 40 هزار ميليارد تومان باقي خواهد ماند.
اما بايد بررسي شود که آيا بعد از هدفمندي يارانه‌ها و کاهش مصرف حامل‌هاي انرژي و همچنين نان سقف کل يارانه‌ها 120 هزار ميليارد تومان است يا در حقيقت با اين کاهش مصرف يارانه‌ها کمتر شده است.
طبق قانون هدفمند کردن يارانه‌ها قيمت بنزين و گازوئيل بايد به 90 درصد فوب خليج فارس برسد که در حال حاضر با توجه به اينکه قيمت نفت در حال افزايش است به نظر مي‌رسد ميزان يارانه‌ها چندان کاهش نيابد.
در صورتي که کل يارانه‌ها را 120 هزار ميليارد تومان و ميزان اصلاح قيمتي سال آينده را در نظر بگيريم به نظر مي‌رسد پس از اين اصلاح قيمت، در سال آينده فقط يگ گام ديگر براي اصلاح قيمت‌ها باقي خواهد ماند و دولت مطابق با تئوري و روش اجرايي مدنظر خود يارانه‌ها را در سه گام، هدفمند خواهد کرد.